نگاهی به نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پذیرش مجدد قرارداد ۱۹۷۵ ازسوی عراق

حسینعلی قربانی[۱]

چکیده

صدام حسین، در سال ۱۹۹۰م، قرارداد ۱۹۷۵م الجزایر را دوباره پذیرفت؛ قراردادی که بارها آن را خفت‌بار و تحقیرآمیز دانسته بود و در سال ۱۳۵۹ش و هنگام حمله به ایران لغو کرده بود.‌ پذیرش دوبارۀ این قرارداد را می‌توان یک پیروزی در سیاست خارجی برای ایران و متعاقباً‌ برای دولت سازندگی دانست. دراین‌میان، نقشی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در وادارکردن رژیم بعثی عراق در پذیرفتن این عهدنامه داشت کم‌نظیر است. اگرچه در کنار سیاست‌مداری ایشان باید اوضاع ویژۀ منطقه و حملۀ عراق به کویت را نیز در نظر داشت که باعث شد صدام خواسته‌های ایران را بپذیرد. اینکه کدام‌یک از دو گفتۀ پیشین در این پیروزی تاریخی ایران اهمیت بیشتری داشت جای تأمل دارد و ازاین‌رو یادآور مناقشاتی است که پیرامون این مسئله شکل گرفت که آیا الحاق دوبارۀ آذربایجان به ایران در میانۀ دهۀ ۲۰ خورشیدی نتیجۀ تلاش‌های سیاست خارجی احمد قوام بوده و یا اینکه اولتیماتوم آمریکا به شوروی علت اصلی در این آزاد سازی بوده است؟ با این توصیفات این نوشتار بر آن است که عملکرد هاشمی رفسنجانی را دراین‌باره واکاود.

 

کلیدواژه‌ها: قرارداد ۱۹۵۷ الجزایر؛ صدام حسین؛ جنگ ایران و عراق؛ آیت‌الله هاشمی؛ سیاست خارجی.

  1. تاریخچه قرارداد الجزایر (۱۹۷۵)

انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵م میان دولت‌های ایران و عراق ازیک‌منظر محصول تغییر و تحولات پدیدآمده در روابط دو کشور، طی سال‌های قبل از انعقاد این قرار داد بود. روند شکل‌گیری و علل سوق‌یافتن تحولات به‌سوی توافق مرزی دو کشور را می‌توان از زمان روی‌کارآمدن بعثی‌ها در عراق پی‌گیری کرد. در سال ۱۹۶۸م اعضای حزب بعث عراق با کودتایی علیه دولت عارف، حکومت را در بغداد به دست گرفتند. بعثی‌ها که با تکیه‌بر ملی‌گراییِ عربی و ایده‌های چپ‌گرایانه روی کار آمده بودند، ازطرفی سودای به‌دست‌آوردن رهبری جهان عرب را در سر می‌پروراندند و ازطرف‌دیگر حکومت شاه ایران را اردوگاه غرب در منطقه دیدند و به مقابله با آن پرداختند. بدین‌ترتیب اختلافات تاریخی دو کشور که تا آن زمان بیشتر حول و حوش مسائل مرزی دور می‌زد، به وادی ایدئولوژیکی نیز کشیده شد[۲]

با همۀ این توصیفات، دولت ایران در اعتراض به قرارداد ۱۹۳۷م، که مرز دو کشور در اروندرود را ساحل ایران تعیین کرده بود، خواستار اعمال خط تالوگ ــ خط قابل‌کشتی‌رانی رودخانه ــ در قراردادهای مرزی دو کشور شد. درمقابل، عراقی‌ها بر حفظ اصول قرارداد ۱۹۳۷م تأکید داشتند. در چنین اوضاع و احوالی عراقی‌ها در بهار سال ۱۳۴۸ش سفیر ایران را در بغداد به وزارت امور خارجه احضار کردند و به وی اطلاع دادند که حاکمیت عراق بر اروندرود تردیدناپذیر است و ایرانی‌ها برای احترام‌گذاشتن به حاکمیت عراق بر این آبراه، ضروری است که پرچم کشتی‌های خود را در اینجا پایین بیاورند. این درخواست آنان در حالی صورت می‌گرفت که در گذشته و طبق قراردادهای ۱۸۴۸م ارزروم، میان ایران و عثمانی، و عهدنامۀ مرزی ۱۹۳۷م اصل آزادی کشتی‌رانی در آبراه را پذیرفته بودند و طبق مادۀ چهار قرارداد ۱۹۳۷م طرفین حق استفاده برابر از اروندرود را داشتند. پس از این مسائل، به‌دنبال دوره‌ای کوتاه‌مدت آرامش در روابط طرفین در سال ۱۳۵۲ش، برخوردهای مرزی میان بغداد و تهران اواخر این سال بار دیگر از سرگرفته شد و با پادرمیانی سازمان ملل، میان نیروهای طرفین آتش بس برقرار شد.[۳]

سرانجام پس از ناکامی تلاش‌های سازمان ملل برای حل اختلافات دو کشور، طی دیدار غیرمترقبه صدام حسین و شاه ایران در الجزایر در جریان کنفرانس اوپک و با وساطت برمدین رئیس‌جمهور وقت الجزایر، طرفین به توافق‌هایی دست یافتند، که بعدها اساس و بنیاد توافق رسمی دو کشور قرار گرفت. مفاد آن عبارت بود از: ۱٫ تقسیم مرزهای آبی براساس خط کشتیرانی؛ ۲٫ تعیین مرزهای دو کشور؛ ۳٫ همکاری دو کشور در امنیت مرزی و جلوگیری از تردد مخالفان و خرابکاران؛ ۴٫ تفکیک ناپذیری توافقات فوق و تلاش برای یافتن راه حلی کلی. پس از این ملاقات، وزیران خارجه دو کشور در زمستان ۱۳۵۲ش در تهران با یکدیگر ملاقات کردند و عهدنامه مرزی دو کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ش (۱۹۷۵م) سرانجام به امضا رسید.[۴]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ صدام که به‌زعم خود قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر را در شرایط نامساعدی پذیرفته بود، درصدد لغو این قرارداد برآمد. اگرچه عراقی‌ها برای اثبات این مسئله بعدها به‌سمت مطرح‌کردن دلایل حقوقی و جغرافیایی و … روی آوردند؛ اما بر همگان آشکار بود که برداشت آنان از موقعیت سیاسی‌ـ‌نظامی ایران در سال‌های اولیه بعد از انقلاب، باعث تحریک آن‌ها و اخذ این تصمیم شده بود. درحالی‌که ارتش ایران بعد از انقلاب، سازماندهی خود را از دست داده بود و نیروهای متعهد و باایمان هنوز به‌درستی در چهارچوب سازمانی ارتش جای نگرفته بودند و نیروهای مردمی نظیر بسیج و سپاه نیز هنوز از آموزش‌های کافی و تجربیات جنگی برخوردار نبودند، عراقی‌ها به این باور رسیدند که بهترین موقعیت برای توسعه‌طلبی ارضی در لوای ادعاهای به‌اصطلاح حقوقی و تاریخی فرا رسیده است.[۵] در چنین حالتی صدام با باطل اعلام‌کردن عهدنامۀ مرزی ۱۹۷۵ و نقض منشور ملل متحد حملۀ همه‌جانبه به خاک ایران را آغاز کرد.[۶]

  1. دهۀ دوم انقلاب؛ هاشمی رفسنجانی و تحول در سیاست خارجی (واقع‌گرایی جانشین آرمان‌خواهی)

باتوجه‌به ویژگی‌هایی که دهۀ دوم انقلاب اسلامی و سیاست‌مداران آن داشتند، که شاید مهم‌ترین آن میانه‌روی و عمل‌گرایی (پراگماتیسم) باشد، می‌توان از این زاویه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دولت سازندگی را در ارتباط با این مسئله بازشناخت. ازسوی‌دیگر، باتوجه‌به جهت‌گیری کلی سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی که ضرورت بازسازی اقتصاد جنگ‌زده بود، او درصدد بود بتواند با روش میانه‌روی در سیاست خارجی و پرهیز از هرگونه ماجراجویی که ویژگی بارز دهۀ اول انقلاب اسلامی بود، زمینه‌های لازم برای کسب درآمد برای این بازسازی اقتصادی را فراهم کند. براساس همین سیاست بود که شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرد که روند دشمن‌سازی را باید متوقف کرد.[۷] جوهرۀ اصلی تفکر نوین هاشمی رفسنجانی در خلیج فارس بیش از هرجای دیگر مشهود بود؛ خلیج فارسی که شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران است و بیش از نود درصد از درآمدهای دولت از آنجا به دست می‌آید. به‌طورکلی سیاست ایران در خلیج فارس پیش از تهاجم عراق به کویت دستخوش تحول شده بود: هدف ایران دست‌برداشتن از صدور انقلاب خود و توسعۀ روابط با عراق و دولت‌های ساحلی عضو شورای همکاری خلیج بود. براین‌اساس، ایران روابط خود را با کویت از سر گرفت،‌ گفت‌وگو با عربستان را آغاز کرد و توجه خود را به مذاکرات صلح با عراق معطوف کرد.[۸]

  1. هاشمی رفسنجانی و نقش او در پذیرش دوبارۀ پیمان الجزایر ازسوی عراق

صدام یک ماه پیش از تهاجمش به کویت، ‌سه پیام آشتی به ایران ارسال کرد در دو پیام نخست که خطاب به رهبر ایران آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس‌جمهور هاشمی رفسنجانی نوشته بود، دربارۀ توطئه‌ای خارجی به‌منظور دامن‌زدن به جنگی دیگر میان دو ملت هشدار داد و خواستار برگزاری نشستی میان دو رئیس‌جمهور شد: «من به شما پیشنهاد می‌کنم ملاقات مزبور، باتوجه‌به اصل شتاب در کارِ نیک، پسندیده است ‌در دومین روز عید مبارک فطر و یا در هر زمان دیگری که مورد توافق قرار می‌گیرد ‌انجام شود.»[۹]

ازآنجایی‌که عراق هنوز بخش‌هایی از خاک ایران را در اشغال خود داشت،‌ شاید صدام امید داشت تا معاهدۀ صلح را از موضع قدرت با ایران امضا بکند و بدین‌ترتیب امکان تمرکز بر حملۀ به کویت را برای خویش فراهم کند.[۱۰] هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این نامه شتاب نکرد و باتدبیر پاسخی درخورتوجه داد و صدام را مسئول جنگ دانست و در سطور پایانی نامه دربارۀ پیشنهاد صدام چنین پاسخ داد:‌

… قبل از اقدام به تماس رؤسای جمهور دو کشور لازم است نماینده‌ای ازسوی من و نماینده‌ای ازسوی شما در کشوری که روابط دوستانه‌ای با طرفین داشته باشد بنشینند و دربارۀ آنچه باید انجام گیرد گفت‌وگو کنند تا زمینه و مقدمات تصمیمات نهایی را بدون فوت وقت فراهم سازند.[۱۱]

صدام در پاسخ به این نامه از مواضع ایران گلایه کرد و به برخی از مواد آن اعتراض داشت:‌ «ازجمله عباراتی که در نامه شما آمده ”جنگ تحمیلی“ و ”کندذهنی“ است و با جمله ”والسلام علی من اتبع الهدی“ به‌جای ”والسلام علیکم“ که قاعدتاً در چنین نامه‌هایی به کار گرفته می‌شود، ختم شده است.»[۱۲] رئیس‌جمهور ایران در پاسخ به نامۀ دوم صدام گلایه‌مندی وی را بی‌مورد دانست و آغازگر این گونه نامه‌نگاری را خود وی معرفی کرد.

پس از این کش‌و‌قوس‌ها بود که صدام نامه‌ای با مضمون فرستادن نمایندۀ خود برای مذاکرات ارسال کرد. پس از آن نیز دو نامه در مرداد ماه ۱۳۶۹ش برای هاشمی رفسنجانی نوشت که نامۀ دوم به فاصلۀ یک روز پس از حمله به کویت به ایران ارسال شد. در نامۀ صدام به مباحث اروندرود نیز پرداخت و بدون نام‌بردن از قرارداد ۱۹۷۵ شروط جدیدی ازسوی خود تعیین کرد و براساس آن گفت:‌«حاکمیت کامل بر رودخانه متعلق به عراق باشد، ‌زیرا که حق تاریخی و مشروع آن است.»[۱۳] این قلدرمآبی صدام چندروز بعد و طی تهاجم به کویت در نامه‌ای دیگر نیز با اندکی تغییر مواضع به سد ایران تکرار شد و طی آن دوباره به رفسنجانی پیام داد و پیشنهادهای قبلی خود را مطرح کرد، اما یادآور شد آنچه در کویت اتفاق افتاده مسئله‌ای عربی است و هرگونه دخالت ایران در آن،‌ فرایند صلح این کشور با عراق را به مخاطره خواهد افکند. یک هفته بعد، سرانجام هاشمی رفسنجانی به این نامه پاسخ داد. او با رد ضرورت انجام دیدار میان سران دو کشور و با لحنی ملی‌گرایانۀ آشکار، اظهارنظر صدام مبنی‌بر عربی‌بودن مسئلۀ کویت را مردود دانست. رئیس‌جمهور ایران به‌صراحت اعلام کرد که اگر چه ایران درصدد بهره‌برداری از این بحران نیست، منافع خود را پاس خواهد داشت. او خطاب به صدام نوشت که این تهاجم می‌تواند اعتماد ما را تضعیف کند و شک و تردیدهایی را دربارۀ انگیزه گفت‌وگوهای چندماهۀ اخیر دامن زند. او آشکارا اعلام کرد که معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایرْ یگانه اساسِ صلح و آشتی است:

در نامۀ شما درمورد اروندرود پیشنهاداتی مطرح شده که گرچه تنزلی از ادعاهای اعلامیه‌های قبلی شماست، لکن برای شما مشخص است که نمی‌تواند ازجانب ما مورد پذیرش قرار گیرد. پیشنهاد مشخص ما مبنا قرارگرفتن معاهدۀ ۱۹۷۵ برای مذاکرات صلح است،‌ زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته،‌ علی‌الخصوص آن قراردادی که امضای خود شما را دارد، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد نسبت به آنچه که امروز گفته می‌شود به وجود آید.[۱۴]

بالأخره یک هفته پس از هشدارهای زیرکانۀ رئیس‌جمهور ایران، ‌صدام به درخواست‌های ایران جامۀ عمل پوشاند. رئیس بعث عراق با هدف کسب اطمینان از عدم گشایش جبهه‌ای جدید از سمت ایران به هنگام هدایت سی لشکر ارتش عراق از مرزهای ایران به مرزهای کویت، ‌پیمان الجزایر را پذیرفت.[۱۵] صدام طی نامه‌ای خطاب به رفسنجانی یادآور شد: «با این تصمیم ما دیگر همه‌چیز روشن شده و بدین‌ترتیب همۀ آنچه را که خواهان آن بودید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد، ‌باید برای دفع نیروهای بیگانه با یکدیگر همکاری کنیم.»[۱۶] سرانجام اینکه هاشمی رفسنجانی، با پذیرش پیشنهاد صلح، در برابر درخواست صدام برای دفع قوای بیگانه سکوت اختیار کرد که این امر در حکم اخطاری به تمامی گروه‌های درگیر مسائل خلیج فارس بود، بدان مفهوم که نمی‌توان ایران را نادیده انگاشت و یا به حاشیه راند.

 

 

 

[۱]. دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکدۀ امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.

[۲]. سیدعلی اصغر کاظمی، ابعاد حقوقی دورنمای صلح بین ایران و عراق، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷، ص ۷۹ ـ‌۸۱٫

[۳]. همان.

[۴]. همان،‌ ص ۹۴٫

[۵]. محمد درودیان، سیری در جنگ ایران و عراق آغاز تا پایان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌‌۱۳۸۱، ص ۱۳٫

[۶]. انوشیروان احتشامی، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمۀ ابراهیم متقی، و زهرۀ پوستین‌چی، ‌تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۹۹٫

[۷]. محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران، تهران: انتشارات گام نو، چاپ چهارم، ۱۳۸۵، ص ۴۱۲٫

[۸]. همان.

[۹]. کاظمی، ص ۱۴۵٫

[۱۰]. میلانی،‌ ص ۴۱۶٫

[۱۱].کاظمی، صص ۱۴۹ـ۱۵۰٫

[۱۲]. همان، ص ۱۵۱٫

[۱۳]. همان،‌ص ۱۶۴٫

[۱۴]. همان، ص ۱۷۲٫

[۱۵]. میلانی،‌ ص ۴۱۸٫

[۱۶]. کاظمی، ص ۱۷۶٫